Bahrain Association of Banks Calls for a transition period in the implementation of IFRS 9

Print Friendly, PDF & Email

Dr. Waheed Al-Qassim, CEO of the Bahrain Association of Banks (BAB)  said that the implementation of the new IFRS 9 creates many technical, human and financial challenges for banks in Bahrain. Due to the timing of application of the Standard, the current economic and financial conditions locally and regionally will not have a positive impact on the application because non-quantitative factors have a key role in determining the value of potential losses in accordance with the requirements of the Standard. Therefore, the building of general provisions as required by the standard requires some time from the banks, which in turn, needs a gradual transition period towards the application of the standard. Moreover, Banks need to have a detailed guideline in applying the standard, which will help them save money and effort and possibly buy systems they may not need.

The Central Bank of Bahrain (CBB) has asked banks operating in the Kingdom of Bahrain to apply IFRS 9 as of next year, a standard that links the accounting treatment with the risk management activities and is intended to replace IAS 9. The new standard requires banks to make prudential provisions for expected losses on all the bank’s regular credit assets at their inception and at various stages of their life, while adhering to the transition rules to apply the Standard and its impact on disclosure of financial statements of banks on 31-12-2017 and the opening entry on January 1, through the retained earnings, and assessing the risk of financial assets of banks over successive periods of time at the level of each bank and at the aggregate level of the banking system.

Dr. Waheed said that the new standard, which the CBB intends to implement, aims to raise the level of safety and reach a higher level of solvency of banks and the ability to face potential risks and puts banks in Bahrain in the ranks of international banks that apply the standard, noting that the allocation of provisions is a precautionary action by the Bank To address potential risks such as market and credit risk, credit concentration, real estate, equities, non-performing, and volatility. These provisions represent protection for financial institutions from potential shocks. But applying the new standard will make banks more cautious in granting credit to avoid risk, which will restrict the credit growth. In addition, local banks will face challenges in applying this accounting standard represented by the amendments to the accounting systems of banks to adapt to the new standard, the reclassification of some financial instruments and the reclassification of debt securities. The new international standard links accounting systems to risk management systems, which will strengthen the hedging strategy of banks.

He pointed out that there were a number of changes introduced by the new standard, but the most important change was the calculation of loan loss provisions, indicating that the new method went beyond the calculation of provisions or each loss separately, but went on to take more precautionary measures based on risk such as provisions for loan and investment losses that would be based on fully anticipated losses, which meant that financial institutions needed to apply more judgment in predicting the future.

He added that there are more challenges facing the implementation of the new standard, namely: the rapid coordination between banks’ banking units as well as reliance on historical data and potential expectations, which are still pending.

He added: “We agree that one of the reasons for the worsening of the global crisis in 2008 is the lack of adequate hedging by banks against funds that stumbled later, as they were considered all good funding. Hence, the need to set provisions even for good debt arose, since any funding could be stumbled. Even if the financing is good, it is necessary to calculate the probability even if it is 0.5 or 1 percent. Of course, the introduction of this standard introduces a significant change for banks in particular, forcing them to make fundamental changes to their systems. They will also begin to take account of the date of default in the past, which will enable them to build hypotheses to calculate the potential for default in the future. In the current financial and economic conditions, most of the expectations will be negatively reflected on the assumptions of calculating the probability of default as mentioned earlier.

جمعية مصارف البحرين تدعو لفترة تحول في تطبيق المعيار المحاسبي الدولي الجديد 9

قال الدكتور وحيد القاسم الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين إن تطبيق المعيار المحاسبي الدولي الجديد 9 يخلق تحديات فنية وبشرية ومالية عديدة أمام المصارف في البحرين. ونظرا لتوقيت تطبيق المعيار فأن الظروف الاقتصادية والمالية محليا وإقليميا في الوقت الحاضر لن يكون لها انعكاس إيجابي على تطبيق المعيار لكون العوامل غير الكمية لها دور رئيسي في تحديد قيمة الخسائر المحتملة وفقا لمتطلبات المعيار. وبالتالي فأن بناء المخصصات العامة وفقا لما يفرضه المعيار يتطلب بعض الوقت من البنوك الأمر الذي يقتضي وجود فترة تحول تدريجية نحو تطبيق المعيار. كما أن البنوك بحاجة إلى وجود دليل توجيهي مفصل في تطبيق المعيار الأمر الذي سوف يساعدها في توفير الجهد والنفقات وربما شراء أنظمة قد لا تكون في حاجة لها.

ويذكر إن مصرف البحرين المركزي طلب من البنوك العاملة في مملكة البحرين تطبيق المعيار الدولي الجديد رقم (9) ابتداء من العام المقبل، وهو معيار يربط المعالجة المحاسبية بأنشطة إدارة المخاطر ومن المقرر ان يحل المعيار (9) محل المعيار الدولي (39). ويلزم المعيار الجديد البنوك بتكوين مخصصات احترازية للخسائر المتوقعة على جميع موجودات البنك الائتمانية المنتظمة عند نشأتها وخلال مراحل عمرها المختلفة، مع الالتزام بقواعد التحول لتطبيق المعيار وأثرها على الإفصاحات الخاصة بالبيانات المالية للبنوك في 31-12-2017، وعلى القيد الافتتاحي في 1 يناير 2018 من خلال الأرباح المدورة. وتقدير مخاطر الموجودات المالية لدى البنوك عبر الفترات الزمنية المتعاقبة على مستوى كل بنك وعلى المستوى المجمع للجهاز المصرفي.

وأكد الدكتور وحيد أن المعيار الجديد الذي يعتزم مصرف البحرين المركزي تطبيقه يهدف لرفع مستويات الأمان والوصول لمستوى أعلى لقوة الملاءة المالية للبنوك والقدرة على مواجهة المخاطر المحتملة ويضع البنوك في البحرين في مصاف البنوك العالمية التي تطبق المعيار، مشيرا إلى ان المخصصات تعتبر اجراء احترازيا يقوم به البنك لمواجهة المخاطر المحتملة مثل مخاطر السوق والائتمان والتركز الائتماني والعقار والأسهم والتعثر والتقلبات وهي تمثل حماية للمؤسسات المالية من أي هزات محتملة. غير أن تطبيق المعيار الجديد سيجعل البنوك أكثر حذراً في منح الائتمان درءاً للمخاطر وتحوطاً من الانكشاف عليها الأمر الذي سيقيد نمو الائتمان. كما أن البنوك المحلية ستواجه تحديات في تطبيق هذا المعيار المحاسبي تتمثل في إجراء تعديلات على الأنظمة المحاسبية لدى البنوك للتكيف مع المعيار الجديد إلى جانب إعادة تصنيف بعض الأدوات المالية وإعادة تصنيف شرائح ديون الأوراق المالية حيث يربط المعيار الدولي الجديد الأنظمة المحاسبية بأنظمة إدارة المخاطر وهو ما يعني تعزيز استراتيجية التحوط لدى البنوك.

ولفت إلى ان هناك عددا من التغييرات التي أدخلها المعيار الجديد، ولكن التغيير الأكثر أهمية هو طريقة «حساب مخصصات خسائر القروض»، مبيناً ان الطريقة الجديدة تتجاوز حساب المخصصات لكل خسارة على حدة، وإنما تمضي نحو أخذ حيطة أكثر على أساس المخاطر، مثل – المخصصات لخسائر القروض والاستثمارات التي سيكون على أساس الخسائر المتوقعة كلياً، مما يعني حاجة المؤسسات المالية إلى تطبيق المزيد من الحكم في التنبؤ بالمستقبل.

وأضاف ان هناك تحديات تواجه تطبيق المعيار الدولي الجديد 9 وتتمثل في: سرعة التنسيق بين الوحدات المصرفية للبنوك فضلاً عن الاعتماد على بيانات تاريخية وتوقعات محتملة وهي تحديات مازالت قائمة.

وأضاف: نحن نتفق أن أحد أسباب تفاقم الأزمة العالمية عام 2008 هو غياب التحوط الكافي من قبل البنوك مقابل التمويلات التي تعثرت لاحقاً، حيث كانت تعتبر التمويلات كلها جيدة. من هنا، نشأ التفكير في ضرورة تحديد مخصصات حتى على الديون الجيدة، نظراً الى أن أي تمويل من الممكن أن يتعثر. فحتى في حال كان التمويل جيداً، من الضروري أن يحتسب احتمال التخلّف عن التسديد أو ما يُسمى «Probability of Default» حتى لو كان 0.5 أو 1 في المئة. وبطبيعة الحال، يدخل تطبيق هذا المعيار تغييراً كبيراً بالنسبة الى المصارف خصوصاً، ما يضطرها إلى إحداث تعديلات جوهرية على أنظمتها، كما ستبدأ بأخذ تاريخ تعثّر التمويل سابقاً في الاعتبار، بما يمكنها من بناء فرضيات لاحتساب احتمال التخلّف في المستقبل، وفق التوقعات والمتغيرات الاقتصادية والتحوط. وفي ظل الظروف المالية والاقتصادية الراهنة فأن أغلب التوقعات سوف تنعكس سلبا على فرضيات احتساب احتمال التخلف كما ذكرنا سابقا.

Leave a Reply