Proposal to establish a joint fund of banks

Print Friendly, PDF & Email

المنامة –السبت 5 أغسطس 2017

اقتراح بتأسيس صندوق مشترك من البنوك
جمعية مصارف البحرين تدعو لإيجاد حلول لجميع المشاريع المتعثرة
دعا الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين الدكتور القاسم لوجود تعاون أكبر بين الحكومة والقطاع المصرفي وغرفة تجارة وصناعة البحرين في إجراء مسح شامل للمشاريع المتعثرة في مملكة البحرين والعمل معا من أجل إيجاد الحلول الملائمة لها والعمل سوية من أجل وضع حلول ملائمة لتخفيف أعياء المتضررين من شركات وبنوك وأفراد تصب في مصلحة الجميع وتدعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد الدكتور القاسم بتكليف مجلس الوزراء الموقر اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء كجهة مناط بها دراسة مشاريع التطوير العقارية المتعثرة ثم صدور المرسوم رقم (14) لسنة 2015 بشأن تشكيل لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة والتي تقوم بدور فاعل ورئيسي في معالجة مشاريع التطوير العقاري المتعثرة في البحرين.
وأوضح أنه إلى جانب هذه المشاريع تواجه البنوك الوطنية العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتعثرة لأسباب مختلفة، حيث تقوم البنوك بدراسة كل حالة على حدة وإيجاد الحلول المناسبة لمساعدتها وتأهيلها، لافتا إلى أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تبذل أيضا جهودا طيبة بالتعاون مع صندوق العمل “تمكين” في مساعدة المؤسسات الصغيرة المتعثرة ودعمها ماليا وبدعم من الجهات القضائية في المملكة.
واقترح الدكتور القاسم إطلاق صندوق مشترك بين البنوك لدراسة هذه المشاريع المتعثرة وشراء ما يستحق منها لإنقاذ البنوك المتضررة وعدم ترك تلك المشاريع لمدد أطول مما يقلل من قيمتها الأصلية.
وأعرب عن استعداد جمعية مصارف البحرين للقيام بما يلزم من ترتيبات واجتماعات واقتراح الحلول ذات الصلة بالمشاريع المتعثرة التي تكون البنوك طرفا فيها، مؤكدا على أنه ليس من مصلحة أحد، لا البنك ولا المستدين ولا الاقتصاد، الوصول إلى حالة التعثر والإضطرار إلى اتخاذ الاجراءات القانونية الطويلة.
واشار رئيس الجمعية في هذا الصدد إلى أن القطاع الخاص بما فيه القطاع المصرفي يترقب صدور قانون الإفلاس الذي أعلنت وزارة التجارة مؤخرا أنها انتهت من دراسة جميع جوانبه وأحالته إلى الجهات المعنية، خاصة وأن هذا القانون ينظم عملية إعادة جدولة ديون الشركات المفلسة حتى تتمكن من مزاولة أعمالها مرة أخرى، ويوفير الحماية القانونية لها، ويضمن عدم استغلال هذا القانون بما يكفل مصالح الدائنين أيضا، وينعكس إيجاباً على بيئة الاستثمار في مملكة البحرين.

Leave a Reply