Bahrain Banks’ General Assembly praises its new Board of Directors

Print Friendly, PDF & Email

المنامة –29 مارس 2017
المضي قدما في تفعيل عمل الجمعية بدعم جميع الأعضاء
“عمومية مصارف البحرين” تزكي مجلس إدارتها الجديد
زكَّت الجمعية العمومية لجمعية مصارف البحرين مجلس إدارتها الجديد المؤلف من 12 من قيادات الصف الأول في العديد من المصارف والمؤسسات المالية في البحرين.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية واجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية بقاعة الشيخ صالح كامل في المركز الرئيسي لمجموعة البركة المصرفية في خليج البحرين، وبحضور أعضاء الجمعية وممثلين عن مصرف البحرين المركزي.
وقد تضمن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية استعراض تقرير مجلس الإدارة والمصادقة على التقرير المالي للجمعية للعام 2016، ثم انتخاب مجلس الإدارة الجديد للجمعية لمدة عامين. وعقب ذلك جرى انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للجمعية والذي أجاز الأعضاء خلالها التعديلات على النظام الأساسي للجمعية والهادفة لتفعيل دور الجمعية خلال المرحلة المقبلة، وتفويض مجلس الإدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والمتعلقة بإشهار تلك التعديلات.
وفي مستهل الاجتماع، استعرض رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ عدنان أحمد يوسف تقرير مجلس الإدارة والذي تضمن عرضا عاما للتطورات الاقتصادية والمالية في مملكة البحرين، وأهم انجازات الجمعية خلال الفترة الماضية علاوة على المهام المقبلة للجمعية.
وخلال استعراضه لتقرير مجلس إدارة الجمعية، قال الأستاذ عدنان إن القطاع المصرفي والمالي احتل المرتبة الثانية في القطاعات غير النفطية من حيث المساهمة في ذلك النمو بعد قطاع الخدمات الاجتماعية وذلك بنسبة نمو قدرها 7.4% محققا مساهمة إجمالية في الناتج المحلي تجاوزت 17%. كما ناهزت قيمة التسهيلات المصرفية الممنوحة للأنشطة الاقتصادية والقروض الشخصية 8 مليار دينار بنهاية الربع الثالث من العام 2016، بزيادة نسبتها 3% بالمقارنة مع نهاية العام 2015.
وأضاف “لقد برزت حزمة المشاريع الكبيرة في البنية التحتية باعتبارها أبرز العوامل الداعمة لزخم القطاع الاقتصادي غير النفطي، والتي تسارع تنفيذها خلال العام الماضي وتشمل مشروع الخط السادس لألبا والذي تبلغ قيمته 3 مليار دولار أميركي ومشروع عقد محطة الطاقة وقيمته 800 مليون دولار أميركي، وعقد لتحديث مطار البحرين الدولي بقيمة مليار دولار أميركي ومصنع جديد للغاز في شركة “بناغاز” بقيمة 355 مليون دولار أميركي”.
وأوضح الأستاذ عدنان أنه على صعيد المؤشرات الخاصة بالقطاع المصرفي في البحرين فقد بلغ عدد المصارف والمؤسسات المالية 404 مؤسسة لغاية سبتمبر 2016. ومنح مصرف البحرين المركزي ترخيصين جديدين خلال العام الماضي، بينما بلغ مجموع موجودات الجهاز المصرفي 193 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الثالث من العام بزيادة نسبتها 1% بالمقارنة ع نهاية العام 2015. وبلغ عدد العاملين في القطاع المصرفي والمالي 13,887 موظف وبلغت نسبة البحرنة 65%.
وقال “من المؤشرات القوية على متانة الأوضاع المصرفية في البحرين ارتفاع أرباح البنوك التجارية المدرجة في بورصة البحرين بنسبة 13% خلال العام 2016 لتبلغ 360 مليون دينار بحريني وذلك بالمقارنة مع 318 مليون دينار بحريني عام 2015”.
وعلى صعيد أداء جمعية مصارف البحرين أشار الأستاذ عدنان إلى أن استراتيجية الجمعية تقوم على ثلاث محاور هي مراجعة الأنظمة والقوانين المصرفية مع مصرف البحرين المركزي، وعمل الدراسات والبحوث التي تفتح آفاقاً جديدة أمام القطاع المالي والمصرفي، وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة.
وأكد رئيس مجلس الإدارة أنه في مقدمة مهام الجمعية للفترة القادمة توسيع قاعدة عضوية الجمعية، وقال “في الوقت الحاضر يبلغ عدد أعضاء الجمعية 53 مصرفا ومؤسسة مالية من مجموع 173 مصرفا تجاريا ومصارف وشركات استثمارية. لذلك لا بد أن نسعى لاستعادة ثقة مختلف المصارف التجارية والاستثمارية وصولا لوضع تصورات وحلول شاملة للتحديات التي تواجه القطاع المالي والمصرفي في البحرين، وتعزيز دور الجمعية كممثل دائم للمصارف وكمنسق بين المصارف من جهة ومصرف البحرين المركزي من جهة أخرى. ولا بد لنا أن نتوقف هنا لنسجل كامل الاعتزاز والتقدير للدعم اللا محدود الذي يقدمه مصرف البحرين المركزي للقطاع المصرفي والمالي في البحرين، وللجمعية كذلك، حيث يعتبر هذا الدعم هو الركيزة الأساسية في نجاح مهامها ودورها على كافة الأصعدة”.
من جانبه أشاد الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين الدكتور وحيد القاسم بموافقة الجمعية العمومية للجمعية على تزكية أعضاء مجلس الإدارة الذي يضم عدد من البنوك المحلية والأجنبية الرائدة التي تتخذ من مملكة البحرين مقرا لها، مشيرا لما لذلك من أهمية في تنويع خبرات المجلس ورؤيته المستقبلية لاستراتيجية وعمل الجمعية وتحقيق أهدافها.
وأكد الدكتور القاسم أن الجهاز التنفيذي للجمعية يعمل بتناغم تام مع مجلس إدارتها على تنفيذ الاستراتيجية الطموحة الهادفة إلى تعزيز دور الجمعية كممثل للمصارف البحرينية، واستعادة ثقة مختلف المصارف وصولا لوضع تصورات وحلول شاملة للتحديات التي تواجه القطاع المالي والمصرفي في البحرين، وتعزيز دور الجمعية كمنسق دائم بين المصارف من جهة ومصرف البحرين المركزي من جهة أخرى.
كما نوه بأهمية تفعيل موضوع اللجان الدائمة في الجمعية من خلال إعادة هيكلة وتسمية هذا اللجان ووضع لوائح داخلية لها، لافتا إلى أهمية هذا اللجان التخصصية ودعمها بالخبرات المصرفية المتخصصة، وأكد سعي الجمعية لمد جسور التواصل والتنسيق والعمل الوثيق المشترك مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالتنمية الاقتصادية في البحرين، مؤكدا في على صعيد آخر استمرار الجمعية في تنمية مواردها المالية وتوظيفها بفاعلية لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن جمعية مصارف البحرين تواصل عملها على إدخال تحسينات في جميع مفاصل عمل الجمعية، إضافة إلى تطلع الجمعية لأن تضم مركزا لإجراء الأبحاث والدارسات المالية المهمة لقطاع البنوك، ونشجع الابتكار في القطاع المصرفي والمالي، وطرح أفكار من قبيل بنوك زراعية، وبنوك دوائية، وغيرها.
ويتكون مجلس الإدارة الجديد للجمعية من الأستاذ عبدالعزيز الحلي والأستاذ عبداللطيف محمد جناحي والأستاذ عدنان أحمد يوسف والأستاذ أحمد عبدالرحيم والدكتور بطرس كلينك والأستاذ خالد كعوان والأستاذ حسن أمين جرار والأستاذ جاك ميشيل والأستاذ جان كريستوف دوراند والأستاذ ماثيو جون والأستاذة نجلاء محمد الشيراوي والأستاذ خالد نور الدين.
وفي ختام الاجتماعات، وجه الأستاذ عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس الإدارة الشكر والتقدير لكافة الحضور وأعضاء الجمعية على دعمهم المتواصل وإلى جميع العاملين بالجمعية على تفانيهم وإخلاصهم مضيفاً أن بهم ومعهم تتواصل المسيرة. كما تقدم بالشكر والتقدير لمصرف البحرين المركزي لدعمه اللامحدود للجمعية. كما توجه بالشكر والثناء لمملكة البحرين لرعايتها ودعمها المستمر، في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ونائب القائد الأعلى لقوة دفاع البحرين.

Leave a Reply