The Association of Banks in Bahrain

Print Friendly, PDF & Email

الاثنين 6 فبراير 2017
جمعية مصارف البحرين ترسم تصورا حول جسم قضائي خاص بالمؤسسات المالية والمصرفية
نظمت جمعية مصارف البحرين لقاءها الثاني من نوعه في غضون شهرين والمكرِّس لتطوير نظام تقاضي خاص بالمؤسسات المالية والمصرفية البحرينية، وصولا إلى وضع تصور شامل لهذا النظام، وعرضه على أعضاء الجمعية لأخذ ملاحظاتهم، ثم مناقشته مع مصرف البحرين المركزي.
وقال الرئيس التنفيذي للجمعية الدكتور وحيد القاسم إن جمعية مصارف البحرين أخذت على عاتقها ملف تطوير بيئة التقاضي التي تعمل في إطارها المؤسسات المالية والبنوك في البحرين، وذلك إدراكا من الجمعية لأهمية هذا الموضوع في تسريع اجراءات التقاضي في القضايا بين البنك والعميل، أو بين البنوك نفسها، وفي تعزيز جاذبية البحرين الاستثمارية عبر جذب المزيد من المؤسسات المالية أيضا.
وأشار الدكتور القاسم إلى أن الجمعية حرصت طيلة الفترة الماضية على عقد لقاءات عصف فكري معمَّقة مع خبراء وقانونيين ومسؤولي تحصيل في بنوك ومؤسسات مالية، وكذلك مع شركات محاماة، بهدف الوقوف عن كثب على أهم التحديات التي تواجه عملهم في إطار البيئة القضائية الحالية، وكيف يمكن تجاوز هذه التحديات.
وأضاف أن جمعية مصارف البحرين ستعمل على صياغة تصور واضح شامل يتضمن تفاصيل تقنية وقانونية تراعي خصوصية العمل المصرفي وحساسية القضايا المالية، وربما يكون على شكل هيئة أو لجنة أو جسم تحكيمي خاص بالمؤسسات المالية والمصرفية.
وخلال لقاء قدمت السيدة أشواق شكرالله عرضا عن تصورها لآلية تقاضي مالي أو تسوية منازعات مالية وتنفيذ الأحكام، وتطرقت إلى أن أنظمة التحكيم التجاري مفضَّلة غالبا عند القائمين على المصارف على المحاكم العادية، وشرحت كيف يمكن تنفيذ جزء كبير من عمليات التقاضي وإدارة القضايا عبر الإنترنت.

Leave a Reply