Bahrain association of banks organize a forum

Print Friendly, PDF & Email

26 November 2016
Bahrain association of banks organize a forum “returned checks”
Participants in a forum organised by the Bahrain Association of Banks (BAB) have concluded that about 80% of non-performing loans owed by banks to individuals are “Returned Checks” resulting from the failure of the clients to pay back. They called for the need to fast-track court procedures related to returned checks’ cases, explaining that now procedures take between three to four months of correspondence between the bank, the police station and the Public Prosecution.

Head of the Collection and Remedial Management Department at the Ithmaar Bank, Saeed Badr, said that the bank grants loans to individuals against the salary, as a basic guarantee, and takes a number checks that are equal to the number of installments, as additional collateral. Nevertheless, the debtor may stop the payment for one reason or another, and this enters the bank into a long spiral of procedures.

Badr pointed out that competition among retail banks prevent them from being stricter while granting loans to individuals through demanding collateral guarantees from the borrowers, which is not the case in the field of corporate loans.

Meanwhile, Ahmed Hassan, who is a legal expert in banking affairs, asserted that the solution to the legal challenges faced by banks is the establishment of prosecution specialised in banks, as it is the case in many countries. He explained that writing a check without sufficient funds or a returned check is a crime that is punishable under the Criminal Code, adding that the time required for the bank to recover its rights from the check holder does not exceed 24 hours –the debtor has either to pay or go to jail.

Bahrain boasts a judicial system with advanced procedures, but the basic problem is the slow pace of procedures, he said, noting that the creation of prosecution for banks will contribute to avoiding any potential challenges and consolidating the investment attractiveness of the banking sector in general.

المنامة، السبت، 26 نوفمبر 2016
جمعية مصارف البحرين تنظم ندوة حول “الشيكات المرتجعة”
خلص مشاركون في ندوة نظمتها جمعية مصارف البحرين (BAB) إلى أن نحو 80% من القروض المتعثرة على الأفراد تجاه البنوك هي “شيكات مرتجعة – Returned Checks” ناجمة عن تعثر العميل عن الدفع، وطالبوا بتسريع اجراءات مباشرة المحكمة الجنائية لقضية الشيك المرتجع، موضحين أن تلك الاجراءات تستغرق حاليا من ثلاثة إلى أربعة أشهر من المراسلات بين البنك ومركز الشرطة والنيابة العامة.
وأوضح رئيس إدارة الحسابات الخاصة والتحصيل لدى بنك الإثمار سعيد بدر إن البنك يمنح الأفراد قروضا بضمان أساسي هو الراتب، وكضمان إضافي يأخذ البنك شيكات من المقترض تساوي أقساط القرض، ورغم ذلك قد يتوقف المقترض عن السداد لسبب أو لآخر، وهو ما يُدخل البنك في دوامة طويلة من الاجراءات يبدأها بمخاطبة مركز الشرطة، الذي يخاطب بدوره النيابة العامة، لتعود النيابة العامة وتخاطب مركز الشرطة طالبةً استيضاح أسباب عدم الدفع، واشار إلى أن هذه الإجراءات قد تمتد لأربعة أشهر قبل أن تباشر محكمة الجنايات القضية.
ولفت بدر إلى أن التنافسية بين البنوك في قطاع التجزئة تمنعها من التشدد أكثر في منح القروض عبر طلب ضمانات عينية من المقترضين، وذلك خلافا لما هو عليه الحال في مجال قروض الشركات.
وأشار على صعيد ذي صلة إلى أن البنك ليس طرفا أساسيا في الشيكات بلا رصيد التي يكتبها الأفراد لبعضهم البعض، وإنما يقتصر دوره على إفادة النيابة العامة بعدم وجود رصيد للشك المكتوب.
في هذه الأثناء أكد أحمد حسن وهو خبير قانوني في الشؤون المصرفية أن الحل لكثير من التحديات القانونية التي تواجهها البنوك هي إنشاء “نيابة متخصصة في المصارف” كما هو معمول به في العديد من الدول، وأوضح أن كتابة شيك بلا رصيد، أو الشك المرتجع، هو جريمة يعاقب عليها قانون الجنايات، وفي كثير من الدول لا يستغرق الوقت المطلوب لاسترداد حقوق البنك أو الشخص حامل الشيك أكثر من 24 ساعة، فإما أن يدفع المقترض أو يُسجَن”.
وأشار إلى أن البحرين لديها نظام قضاء واجراءات متقدمة، لكن المشكلة الأساسية هي بطء الاجراءات، معتبرا أن إنشاء نيابة خاصة بالمصارف من شأنه تلافي أية تحديات في هذا المجال وتعزز الجاذبية الاستثمارية للقطاع المصرفي ككل.
ذلك فيما أكد المشاركون الذين يمثلون عددا من المصارف البحرينية خلال الندوة التي أقيمت في كابتل كلوب أهمية مبادرة الجهات المعنية في مصرف البحرين المركزي والسلطة التشريعية لإيجاد حلول عملية لتفاقم مشكلة “الشيكات المرتجعة” خاصة مع تصاعد الركود والتحديات الاقتصادية.

Leave a Reply